رفعت جمعيات حقوق الحيوان في كوريا الجنوبية دعوى دستورية للطعن في تعديلات قانون حماية وإدارة الحياة البرية، والتي تسمح للحكومات المحلية بإصدار مراسيم تحظر إطعام طيور الحمام، معتبرة ذلك إساءة معاملة للحيوانات، واقترحت استخدام طُعم منع التكاثر كبديل.
وعقدت جمعيات حقوق الحيوان، بما فيها جمعية "كير"، والجمعية الكورية لحماية الحيوان، وجمعية مدنية تُدافع عن الحمام، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر أمس الاثنين أمام المحكمة الدستورية الكورية في حي "جونغ نو" في وسط سيول، حيث أكدت على عدم دستورية القانون. وجادلت هذه الجمعيات بأن القانون والمراسيم المحلية ذات الصلة تُشجع على تجويع الحمام حتى الموت، وهو ما ينتهك الحقوق الدستورية في الحياة والسعي وراء السعادة، فضلا عن مبدأ التناسب. ودعت إلى إنهاء تصنيف الحمام على أنه "حيوانات برية ضارة"، واقترحت تطبيق برامج طُعم لمنع التكاثر للسيطرة على أعداد الحمام. وأشارت إلى أن برامج الطعوم المانعة للتكاثر قد خفضت أعداد الحمام بحوالي 55% في إسبانيا، وبحوالي 50% في سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وكان قانون حماية وإدارة الحياة البرية المعدل، الذي يسمح لرؤساء الحكومات المحلية بسنّ قوانين تحظر إطعام الحيوانات البرية الضارة، قد دخل حيز التنفيذ في 24 يناير الماضي.
وتماشيا مع ذلك فرضت حكومة مدينة سيول الكبرى غرامات تصل إلى مليون وون، أي ما يعادل 675 دولارا أمريكيا تقريبا، على من يطعم أي حيوانات مزعجة كالحمام والعقعق.