قررت الحكومة الكورية حل قيادة مكافحة التجسس العسكرية بعد تورطها المثير للجدل في محاولة الرئيس السابق "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وكانت قيادة مكافحة التجسس الدفاعية إحدى الوحدات العسكرية التي أرسلت قوات إلى مقر البرلمان واللجنة الوطنية للانتخابات في ليلة فرض الأحكام العرفية، ويخضع قائدها السابق حاليا للمحاكمة بتهمة تشكيل فرق لاعتقال السياسيين في أثناء سريان الأحكام العرفية.
وسوف تقوم وزارة الدفاع بحل هذه الوحدة المثيرة للجدل، وتفويض مهام مكافحة التجسس والأمن والتحقيق إلى منظمات أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوزارة والحكومة والجهات العسكرية أمس الخميس عن استنتاج بضرورة حل هذه الوحدة العسكرية القوية التي تأسست منذ 49 عاما. وأوصت اللجنة بأن تتولى وكالة جديدة، أطلق عليها مؤقتا اسم "هيئة المخابرات الأمنية الدفاعية"، مهام مكافحة التجسس والأمن السيبراني، بالإضافة إلى أنشطة المخابرات المتعلقة بصناعة الدفاع ومكافحة الإرهاب، وسوف تُعطى أولوية لمراجعة خطة تعيين شخص مدني لقيادة الوكالة الجديدة. وسوف يتم نقل مهمة التفتيش الأمني إلى منظمة جديدة أخرى، تسمى مؤقتا فريق التفتيش الأمني المركزي، لتنفيذ عمليات التفتيش الأمني المركزي وتقديم الدعم العام في مجال التدقيق. وستشكل الوكالات الثلاث التي ستتولى المهام الجديدة هيئة استشارية للتحقيقات الأمنية وتنسق عملها. وسيتم إلغاء وظائف مثل جمع المعلومات الشخصية لمنع أي منظمة من ممارسة سلطة مطلقة داخل الجيش. وتخطط الوزارة لوضع خطة إصلاح مفصلة بناء على التوصيات، واتخاذ خطوات نحو تعديلات تشريعية ومنهجية.