أعلن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي عن مقاطعته للجلسة البرلمانية المقررة اليوم الاثنين للمصادقة على تعيين المرشحة لمنصب وزيرة التخطيط والميزانية "لي هيه هون"، التي تواجه اتهامات بالتنمر، وتساؤلات حول تعاملات عائلتها العقارية، وغيرها من القضايا المثيرة للجدل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد، جادل نواب حزب قوة الشعب في لجنة المالية والاقتصاد والتخطيط والميزانية بأنه ينبغي استجواب "لي" من قبل جهات إنفاذ القانون كمشتبه بها، وليس مثولها أمام البرلمان كمرشحة لقيادة وزارة حكومية.
وأضافوا أنها لم تقدم الوثائق المطلوبة قبل جلسة الاستماع، واتهموا الحزب الديمقراطي الحاكم بخرق اتفاق ثنائي يقضي بتأجيل الإجراءات إذا اعتُبرت وثائق المرشح غير كافية.
وفي بيان منفصل، حثت المتحدثة باسم حزب قوة الشعب "تشيه سو جين"، الرئيس "لي جيه ميونغ" على سحب الترشيح.
ومن جانبه يؤكد الحزب الحاكم أن موعد جلسة الاستماع كان متفقا عليه بين الطرفين.
وفي غضون ذلك، قال المكتب الرئاسي إنه لا يزال يعتقد أنه ينبغي على المرشحة توضيح موقفها في جلسة المصادقة.