قدّم الممثلون القانونيون للرئيس السابق "يون صوك يول" استئنافا أمس الاثنين ضد حكم المحكمة الصادر الأسبوع الماضي بسجنه خمس سنوات بتهمة عرقلة محاولة المحققين اعتقاله في العام الماضي.
وعقد الفريق القانوني للرئيس السابق يون مؤتمرا صحفيا في حي "صو تشو" أمس الاثنين، شككوا خلاله في نزاهة إجراءات المحاكمة، واعترضوا على قرار المحكمة بشأن حقوق التحقيق لمكتب مكافحة الفساد لكبار المسؤولين وإجراءات الحصول على سجلات الهاتف بشكل آمن.
وادعى الفريق القانوني أن المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية والالتزام بضمان حق المتهم في الدفاع قد انتُهكت بشكل كبير في أثناء المحاكمة. وأشاروا إلى أنه على الرغم من إعلان المحكمة يوم السادس عشر من هذا الشهر موعدا للجلسة النهائية، إلا أنها غيّرت فجأة موعد النطق بالحكم.
كما أشار فريق الدفاع إلى أن المحكمة رفضت مجموعة كبيرة من الأدلة التي طلبها فريق يون دون أي مراجعة. وأضاف أن عدم تقديم المحكمة لوثيقة الحكم يُعد خطأ جسيما وانتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية، وأنه بموجب هذا القانون، يحق للمتهم الاستئناف ضد الحكم خلال سبعة أيام، إلا أن المحكمة ما زالت تحجب الوثيقة بدعوى أنها تحتاج إلى "تعديلات".