توقع المعهد الكوري للتنمية أن يبلغ النمو الاقتصادي في كوريا هذا العام نسبة 2%  بعد أن كان قد توقع نسبة نمو تقدرب 2.4 % في شهر مايو الماضي.
وحلل المعهد أن النمو الاقتصادي الكوري في مستوى متدني خاصة في مجالي التصدير والاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى الركود في الصناعات التحويلية، وفي النهاية إلى تراجع في الاستهلاك المدني أيضا.
ولكنه قال إن كوريا ستتمكن من الحفاظ على مستوى 2% من النمو نتيجة لتراجع حجم الانخفاض في الاستثمار في المرافق، وزيادة حجم الميزانيات التي تنفقها الحكومة مع بدء الربع الثالث من هذا العام.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم، توقع المعهد الكوري أن يبلغ نسبة 2.3 % مع تحسن سيشهده الاقتصاد خلال العام القادم، بعد أن عانى من الركود هذا العام.
كما توقع ارتفاعا في حجم الاستثمار في المرافق بسبب استعادة الطلبيات على أشباه الموصلات، ونموا في الصادرات أيضا نتيجة لزيادة الطلبيات من قبل الدول الناشئة.
في المقابل رأى المعهد الكوري للتنمية أن عناصر المخاطر الخارجية بما فيها الصراعات التجارية الأمريكية الصينية ستظل مغيرا مهما.
وأكد من جهة أخرى على أهمية تعافي القطاع الخاص، مشددا على دور الحكومة في مساندة هذا القطاع، من خلال السياسات المالية التوسيعية على المدى القصير.