ⓒYONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 1.25%.

وجاء هذا القرار في اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن كان البنك قد رفع سعر الفائدة بنسبة 0,25% في شهر نوفمبر ثم في يناير.

وكان من المتوقع تجميد سعر الفائدة الأساسي لهذا الشهر، بسبب وتيرة الانتعاش الاقتصادي البطيئة في كوريا، واحتمال تعرض أصحاب الأعمال الصغيرة والأسر لزيادة أعباء الفوائد على الديون إذا تم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وإذا تم رفع سعر الفائدة على الديون الأسرية بنسبة 0.25%، فسوف تزداد أعباء الفائدة بمقدار 3.2 تريليون وون مقارنة بنهاية عام 2020.

وقد قامت لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.5% من 1.25% إلى 0.75% في شهر مارس من عام 2020، بناء على التوقعات بمعاناة الاقتصاد الكوري من الانكماش بسبب جائحة كورونا.

وفي شهر مايو من نفس العام، خفضت اللجنة سعر الفائدة بنسبة 0.25%، ليصبح حجم التخفيض 0.75% في غضون شهرين.

وبعد ذلك تم الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0.5% لـ15 شهرا متتالية، ثم رفعه بنسبة 0.25% في كل من أغسطس ونوفمبر من العام الماضي، وأيضا في شهر يناير من هذا العام، ليعود مجددا إلى مستواه الذي كان عليه في مارس من عام 2020. 

وفي الوقت الحالي، يتعرض العالم أجمع لضغوط تضخمية قوية نتيجة لمخاطر سلاسل التوريد الناجمة عن سياسة الحياد الكربوني وجائحة كورونا والنزاع بين الولايات المتحدة والصين وأزمة أوكرانيا.

ويتسبب هذا التضخم في الارتفاع العالمي في أسعار النفط الخام والحبوب الغذائية والمواد الخام، بالإضافة إلى الأسعار اللوجستية، مما يؤدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، فإن عدد حالات الإصابة اليومية في كوريا يسجل رقما قياسيا كل يوم تقريبا بسبب الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون"، كما أن وضع الاقتصاد الكوري يعاني من حالة عدم استقرار نتيجة لأزمة أوكرانيا.

ويمكن القول إن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأزمة أوكرانيا قد صارت حواجز تعرقل جهود الحكومة الكورية لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من تجميد سعر الفائدة الأساسي هذه المرة، يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين أن يتم رفع سعر الفائدة في غضون النصف الأول من هذا العام. وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلى الحاجة إلى مواجهة ارتفاع أسعار المستهلك التي ظلت في مستوى يزيد عن 3% للشهر الرابع على التوالي، واحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في شهر مارس بنسبة 0.5%، وللمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.