© YONHAP News

واجه قطاع التصدير في كوريا الجنوبية العديد من الصعوبات طوال هذا العام نتيجة لمختلف الأسباب، بما في ذلك الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضعف مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم، وقيود التصدير اليابانية على كوريا. ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ حجم تجارة كوريا الجنوبية هذا العام أكثر من تريليون دولار، وهو مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وذلك للعام الثالث على التوالي.

السيد "كيم ديه هو" مدير معهد بحوث الاقتصاد العالمي :

شهدت كوريا انخفاضًا في الصادرات والواردات في هذا العام. فقد انخفضت الصادرات بنسبة 10,2% مقارنة بالعام الماضي، لكن ما زالت كوريا تسجل فائضا تجاريا، وهو ما يعني أن حجم صادراتها أكبر من حجم الواردات. خلال الأزمة المالية الآسيوية قبل 20 عامًا، كان الوضع في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى نقص الاحتياطي الكوري من العملات الأجنبية والوقوع في أزمة اقتصادية كبيرة. أما الآن، فإن كوريا تتمتع بفائض تجاري، رغم أنه قد ضاق قليلاً.

تراجعت الصادرات الكورية لمدة 12 شهرًا على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي أطول فترة من نوعها منذ سلسلة الخسائر التي استمرت 19 شهرًا، أي منذ يناير 2015 إلى يوليو 2016، كما يعتبر هذا أول انكماش في الصادرات منذ عام 2016.

المدير "كيم ديه هو":

أكثر العوامل تأثيرا هو استمرار الانخفاض في أسعار أشباه الموصلات، التي تعتبر المنتج الرئيسي للتصدير في كوريا. وبينما زاد حجم الصادرات من أشباه الموصلات هذا العام، انخفضت قيمة تلك الصادرات فعليا بسبب انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية. تميل أسعار أشباه الموصلات إلى التقلب بعنف بسبب بيئة الأعمال الحساسة. فقد ظلت الأسعار عند أقل مستوى منذ أواخر عام 2018 وحتى النصف الأول من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الهائلة في منشآت أشباه الموصلات في الصين. لحسن الحظ، فإن الوضع يظهر علامات على التحول. العامل السلبي الآخر هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي وجهت ضربة قوية لكوريا، وهو أمر لا مفر منه، لأن كوريا اعتمدت بشكل كبير على الولايات المتحدة والصين في التجارة. فليس من المستغرب إذن أن يؤدي تقلص التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم نتيجة للنزاع التجاري بينهما، إلى انخفاض حجم صادرات كوريا إلى كل من الولايات المتحدة والصين. ولهذه الأسباب، تراجع حجم شحنات التصدير الكورية المتجهة للخارج عموما خلال هذا العام.

لم تكن كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي واجهت مشاكل في الصادرات بسبب استمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال هذا العام، فقد شهدت جميع الدول المصدرة العشر الأوائل على مستوى العالم، باستثناء الصين، انخفاضا في صادراتها. لكن كوريا واجهت ضربة أكبر، حيث تعرضت بشكل مباشر إلى تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية بسبب اعتمادها التجاري الكبير على هذين الاقتصادين الرئيسيين. كما ساهم التراجع في قطاع أشباه الموصلات العالمي أيضًا في انخفاض حجم الصادرات الكورية. فقد انخفضت أسعار رقائق الذاكرة الرقمية من نوع "دي رام DRAM " بنسبة هائلة بلغت 49% خلال العام الماضي، وهو ما أضر بربحية شركات صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية. ولكن رغم كل ذلك، من المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الكورية تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.

المدير "كيم ديه هو":

في الواقع، يعتبر تجاوز كوريا لمستوى تريليون دولار في التجارة إنجازًا رائعًا، نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي. فقد انخفضت صادرات كوريا إلى الصين، على وجه الخصوص، بشكل كبير في العام الماضي. الصين تستورد العديد من السلع الوسيطة من كوريا الجنوبية ومن ثم تقوم بتصديرها ضمن منتجاتها، إلى الولايات المتحدة. لكن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين تراجع نتيجة للخلاف التجاري بينهما، وهو ما أدى حتماً إلى انخفاض صادرات كوريا إلى الصين. أيضا دخلت كوريا الجنوبية في نزاع تجاري مع اليابان هذا العام. وقد بدأ هذا الاحتكاك التجاري في يوليو عندما فرضت اليابان قيودا على صادراتها من المواد الصناعية الرئيسية إلى كوريا. ولكن على الرغم من بيئة التجارة الخارجية القاسية بهذا الشكل، من المتوقع أن تسجل كوريا أكثر من تريليون دولار من حيث حجم تجارتها خلال هذا العام، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الكوري قوي بما يكفي لمواجهة الصعوبات.

بلغ حجم صادرات كوريا في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام 496.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات 459.6 مليار دولار. وبهذا بلغ إجمالي حجم الصادرات والواردات، أي حجم التجارة الكورية الإجمالي، في نهاية نوفمبر، 956.5 مليار دولار. وبإضافة حجم التجارة في ديسمبر، من المؤكد أن كوريا ستحقق أكثر من تريليون دولار في حجم التجارة. وقد شهد هذا العام بيئة تجارة عالمية مضطربة، وهو ما يتضح في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الاقتصاد العالمي، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومما زاد الطين بلة، وضع اليابان قيودا على صادراتها من ثلاث مواد صناعية رئيسية لكوريا، وقيامها بإزالة اسم كوريا من القائمة البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين الموثوق بهم. ومع ذلك، تغلبت كوريا على التحديات حتى الآن، وحافظت على موقعها كلاعب قوي في التجارة العالمية. تجدر الإشارة إلى أن صادرات كوريا إلى دول جنوب شرق آسيا قد زادت هذا العام لتصل إلى أكثر من 20% من إجمالي حجم صادرتها. ولذلك قد يكون من العدل أن نقول إن كوريا نجحت في تنويع أسواق صادراتها. وبتشجيع من هذا التطور الإيجابي، يتوقع العديد من المحللين حدوث انتعاش في الصادرات الكورية قريبا.

المدير "كيم ديه هو":

تتوقع الحكومة الكورية أن يبلغ حجم الصادرات أقل مستوى في هذا العام ثم يبدأ في الارتفاع في عام 2020. بطبيعة الحال، فإن التأثير الأساسي الناجم عن انخفاض صادرات هذا العام سيكون له دور في ذلك الارتفاع المتوقع، لكن أسعار أشباه الموصلات ترتفع بالفعل كما يرتفع حجم المبيعات من شرائح الذاكرة الرقمية. ولذلك، من المتوقع أن تنمو صادرات أشباه الموصلات الكورية بسرعة بدءا من مارس القادم. أيضا تلقت كوريا الجنوبية عددًا متزايدًا من طلبات بناء السفن على مستوى العالم، كما أن مبيعاتها الخارجية من السيارات والمنتجات البتروكيماوية تتزايد.

توقعت جمعية التجارة الدولية الكورية أن يصل حجم صادرات البلاد إلى 561 مليار دولار في العام القادم، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام الحالي، بينما سيزيد حجم الواردات بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 522 مليار دولار، بحيث يبلغ إجمالي حجم التجارة الكورية في عام 2020 تريليونا و83 مليار دولار. ويعتمد هذا التوقع على الزيادة المتوقعة في الطلب على معدات الجيل الخامس من الاتصالات، واستعادة أسعار أشباه الموصلات، وتنويع وجهات التصدير، والزيادة المتوقعة في صادرات المواد من الصناعات الجديدة. وبالطبع، لا تزال هناك بعض عوامل الخطر.

المدير "كيم ديه هو":

الجزء الأكثر إزعاجا بالنسبة لكوريا هو صادرات السيارات. فالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يحاول معرفة ما إذا كانت السيارات المستوردة من اليابان والاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري. حاليا تمضي الولايات المتحدة قدما في خطتها لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة. ولا أعتقد أن كوريا ستخضع لمثل هذه التعريفات، بالنظر إلى إعادة التفاوض مؤخرا بين كوريا والولايات المتحدة حول اتفاقيتهما للتجارة الحرة. ومع ذلك، أظهر "ترامب" التزامًا قويًا بحماية سوق السيارات المحلية، وسيتعين علينا مراقبة هذا الموضوع طوال العام القادم.

لم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا كانت ستنفذ خطة فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة من اليابان والاتحاد الأوربي وكوريا الجنوبية. لكن بالنسبة لكوريا، فإن هذه القضية تشبه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. ويجب أن تكون كوريا حذرة من القضايا المستمرة، مثل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، والتحركات الحمائية التجارية في جميع أنحاء العالم. ولكن إذا استمرت كوريا في استكشاف المزيد من أسواق التصدير والتغلب على العقبات المختلفة في العام القادم، كما فعلت في هذا العام، فسوف تكون الصادرات بالتأكيد محركا رئيسيا لدفع الاقتصاد الكوري.