ⓒYONHAP News

أعرب "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية عن ثقته بقدرة البلاد على تحقيق 2.4% من معدل النمو الاقتصادي العام القادم.

ولكن يرى بعض المراقبين أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف بحكم العوامل المحلية والخارجية السيئة التي تعرقل نمو الاقتصاد العالمي في العام القادم، بالإضافة إلى الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد الكوري في سبيل تحقيق معدل نمو  يصل إلى 2 %.

وقال نائب رئيس الوزراء "هونغ" في تصريح أدلى به خلال المقابلة التي أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" أمس الخميس إن الحكومة ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام القادم، بما فيها جذب 100 تريليون وون من الاستثمارات وتحقيق 2.4% من معدل النمو الاقتصادي وخلق 250 ألفا من الوظائف الجديدة.

وأضاف أن البلاد بدأت تشهد انتعاشا في التوظيف، مؤكدا أن الحكومة ستولي اهتمامها الكبير بزيادة التوظيف لفائدة فئة الأربعينيات من العمر.

وفيما يخص استقطاب الاستثمارات، قال الوزير إنه تم ضمان 60 تريليون وون من مجموع 100 تريليون وون من قبل المؤسسات والهيئات العامة، مشيرا إلى أن المبالغ الباقية سيتم استثمارها من قبل القطاعات والشركات الخاصة.

كما توقع تحقيق 2.3% من معدل النمو الاقتصادي العام القادم، مضيفا أن 0.1% الباقية من معدل النمو يمكن تحقيقها من خلال الجهود التي ستبذلها الحكومة عبر تنفيذ سياساتها التحفيزية.

وكان المؤسسات الاقتصادية والمالية، منها البنك المركزي الكوري ومعهد التطوير الكوري وصندوق النقد الدولي قد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.3% العام القادم.

وتسعى الحكومة الكورية من سياساتها الاقتصادية المعتمدة للعام القادم إلى انعاش الاقتصاد وتعزيز الطاقة الكاملة للنمو، وذلك بعد أن عانى الاقتصاد الكوري من العوامل المحلية والخارجية السيئة هذا العام.

ولذلك سيمر الاقتصاد الكوري هذا العام بمرحلة هامة إما سيستمر فيها في المعاناة أو يحقق انتعاشة مهمة متغلبا على العقبات الماضية.

وإذا أخذنا في الاعتبار الوضع الاقتصادي داخل البلاد وخارجها فمن غير المرجح تراجع حالة عدم اليقين في العام القادم في ظل تواصل النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وتراجع نسق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان.