ⓒYONHAP News

أصدرت الحكومة الكورية يوم الاثنين الماضي عفوا خاصا عن 1693 سجينا، بمن فيهم نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، بمناسبة عيد الاستقلال. 

كما شمل العفو أيضا رئيس مجموعة شركات لوتيه "شين دونغ بين"، ورئيس شركة دونغ كوك للحديد "جانغ سيه جو"، والرئيس السابق لمجموعة شركات إس تي إكس "كانغ دوك سو".

ولكن تم استبعاد عدد من السياسيين الرئيسيين، بمن فيهم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، وحاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو"، ونائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية "تشيه كيونغ هوان"، ومديرا وكالة المخابرات السابقان "نام جيه جون" و"لي بيونغ كي"، من قائمة العفو الخاص.

وأعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن يكون هذا العفو العام فرصة لتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب، والتغلب على الصعوبات التي يعاني منها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الصغيرة، وفرصة أيضا للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأثار استبعاد الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" من قائمة العفو دهشة إلى حد ما، نظرا لأن إمكانية العفو عنه قد تمت مناقشتها عدة مرات من قبل.

وسبق وأن قال الرئيس "يون" في تصريح أدلى به للصحفيين في شهر يونيو الماضي إنه ليس من المعقول أن يتم سجن الرئيس الأسبق "لي" لأكثر من 20 عاما في ضوء السوابق الماضية، ملمحا بذلك إلى إمكانية إصدار عفو عنه.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل "هان دونغ هون" إن السبب في استبعاد عدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين من قائمة العفو يعود إلى أن القضية الملحة والمهمة للبلاد هي تحسين معيشة الشعب.

ويرى المراقبون أن السبب في عدم إدراج عدد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين على قائمة العفو يرجع إلى تراجع معدلات تأييد الرئيس "يون"، لأن الرأي العام يعترض على إصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".

ومن جانبها رحبت المنظمات الاقتصادية الكورية بإصدار الحكومة هذا العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال، عن عدد من كبار رجال الأعمال، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها بأن حجم العفو أقل مما كان متوقعا. وكانت هناك أصوات أخرى تعترض على إطلاق سراح عدد من رؤساء الشركات العملاقة الذين أزعجوا وأضروا النظام الاقتصادي للبلاد.

ويمكن القول إن الجدل حول إصدار العفو يمكن أن يهدأ إذا بذلوا قصارى جهدهم لإنعاش الاقتصاد الكوري الذي يتعرض حاليا لأزمة خطيرة.