ⓒYONHAP News

بعد أن تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بخطوة عملاقة في الولايات المتحدة للمرة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن تزداد الأعباء على الاقتصاد الكوري بسبب ضرورة رفع سعر الفائدة أيضا، وارتفاع سعر الصرف، واستمرار التضخم. 

وأصبح هناك احتمال كبير بأن يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الرئيسي لتضييق الفجوة مع سعر الفائدة الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى معاناة كوريا من ركود اقتصادي بسبب زيادة الأعباء الأسرية في دفع رسوم الفوائد، وتراجع الصادرات بسبب انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الكورية نتيجة لتدهور قيمة العملة الكورية أمام الدولار.

وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن قراره برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75%، ليصل مستوى سعر الفائدة إلى ما بين 3.75% و4%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 15 عاما.

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يرفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.75%، كما أنها المرة السادسة التي يتم فيها رفع سعر الفائدة الأمريكي منذ بداية هذا العام. وجاء ذلك القرار ضمن محاولات كبح جماح التضخم المرتفع، الذي سجل مستويات قياسية منذ حوالي 40 عاما.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن التضخم في الولايات المتحدة ظل يسجل مستويات قياسية بسبب جائحة كورونا، مع ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، واختلال التوازن بين العرض والطلب، رغم رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0.75% ثلاث مرات متتالية من قبل.

فقد ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 0.4% عن الشهر الأسبق.

ومن المتوقع أن يتسبب سعر الفائدة المرتفع في الولايات المتحدة في رفع سعر الفائدة، وزيادة التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار أيضا، في كوريا الجنوبية.

فقد انخفضت قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 16% منذ بداية هذا العام، بينما شهد مؤشر الدولار، وهو مقياس لقيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الست الرئيسية، ارتفاعا بنسبة 17%.

وبالتالي تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أمام الوون الكوري 1400 وون في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وظل يبقى في هذا النطاق حتى الآن.

والأمر المثير للقلق هو أن سعر الصرف المرتفع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة سعر الاستيراد، حيث سجل سعر الاستيراد لكوريا الجنوبية في سبتمبر زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر الأسبق على أساس الوون الكوري.

 بالإضافة إلى ذلك، تجاوز معدل التضخم في كوريا نسبة 5% للشهر السادس على التوالي بسبب الارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز.

وبالتالي سيُضطر البنك المركزي الكوري لرفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل السيطرة على التضخم المرتفع بشكل مستمر.

والأسوأ من ذلك هو احتمال سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من كوريا الجنوبية لتحويلها إلى الدول التي لديها أسعار فائدة أعلى من كوريا، مثل الولايات المتحدة التي أصبح سعر الفائدة فيها أعلى من كوريا بنسبة 1% بعد القرار الأخير، وهو ما سيتسبب حتما في المزيد من الانخفاض في قيمة الوون الكوري مع زيادة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الكوري برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% على الأقل في اجتماع مجلس السياسات النقدية الذي سيعقد يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.