ⓒ KBS

عقدت كوريا الشمالية اجتماعا كاملا للجنة المركزية في حزب العمال الحاكم يوم الاثنين الماضي لمناقشة الأهداف التفصيلية لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة التي تم طرحها في مؤتمر الحزب في يناير. وحدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأهداف التي يتعين على كل قطاع اقتصادي تحقيقها هذا العام، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات المعدنية والكيميائية. اليوم نستضيف الدكتور "أوه كيونغ صوب" من المعهد الكوري للتوحيد الوطني، للتعليق.

الدكتور من المعهد الكوري للتوحيد الوطني"أوه كيونغ صوب":

يبدو أن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" مصمم على الوقوف على العملية الكاملة لتحديد أهداف الإنتاج ورسم الخطط ذات الصلة في كل قسم من أقسام مجلس الوزراء، وهذا هو الغرض من الاجتماع العام للجنة المركزية للحزب. لقد دعت كوريا الشمالية إلى زيادة الإنتاج لتحقيق هدف التنمية الاقتصادية، مما سيؤثر مباشرة على حياة الناس. لضمان استقرار نظام "كيم جونغ أون"، تركز البلاد على تحسين سبل العيش العامة من خلال النمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أشار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى وجود بعض المشاكل في عملية تحديد الأهداف الاقتصادية للدولة. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد انتقد الزعيم الكوري الشمالي بشدة أجهزة التوجيه الاقتصادي الحكومية بسبب ميولها السلبية.  

الدكتور من المعهد الكوري للتوحيد الوطني"أوه كيونغ صوب":

في كوريا الشمالية، يواجه مجلس الوزراء والشركات التي تديرها الدولة على حد سواء صعوبات كبيرة في شراء المواد الخام وتأمين الميزانية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة، بسبب العقوبات الدولية وجائحة كورونا التي أصابت التجارة مع الصين بالشلل. لذلك من السهل أن نتخيل أن المنظمات الاقتصادية تحاول وضع أهداف منخفضة. فإذا كانت أهدافها مرتفعة جدا في هذا الموقف الصعب، فقد لا تتمكن من تحقيقها، وسيتعين عليها تحمل المسؤولية عن ذلك. أعتقد أن "كيم جونغ أون" أشار إلى هذا الجزء، لكنه يدرس أهداف الإنتاج بعد شهر فقط من إعلان الخطة الاقتصادية في مؤتمر الحزب، مما يعكس أنه يأخذ الوضع الاقتصادي الحالي على محمل الجد، ويدل على التزامه وإلحاحه على التنمية الاقتصادية.

بعد وصول "كيم جونغ أون" إلى سدة الحكم، تبنت كوريا الشمالية بعض عناصر اقتصاد السوق، واعترفت بالملكية الخاصة جزئيا، وقدمت حوافز للذين تجاوزوا أهدافهم الأولية. وفي ظل نظام جديد يُعرف باسم "نظام الإدارة المسؤولة للشركات الاشتراكية"، مُنحت المؤسسات الحكومية قدرا أكبر من الاستقلالية في إدارتها، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات والاستثمار، وسُمح لها بالتمتع بحوافز وفقا لأدائها. 

الدكتور من المعهد الكوري للتوحيد الوطني"أوه كيونغ صوب":

أنشأت كوريا الشمالية مكتبا جديدا مسؤولا عن السياسات الاقتصادية للحزب، وعيّنت رئيس المكتب، "جون هيون تشول"، أيضا في منصب نائب رئيس الوزراء. من غير المسبوق أن يتولى مدير مكتب حزبي معين منصب نائب رئيس الوزراء في نفس الوقت. خلال مؤتمر الحزب، قال "كيم جونغ أون" عدة مرات إنه سيعزز نظام مسؤولية الحكومة المتمحور حول مجلس الوزراء، وبالتالي من المرجح أن يعطي تعليمات للمسؤولين الاقتصاديين في مجلس الوزراء من خلال "جون".

تحرص كوريا الشمالية بشدة على إنعاش الاقتصاد، لكن العديد من المحللين يتوقعون أنها ستواجه صعوبات في تحقيق ذلك الهدف، لأنه من الصعب تحقيق طفرة في أنشطتها الاقتصادية ما لم يتم تخفيف العقوبات ضدها بالتوازي مع التقدم في نزع سلاحها النووي. لكن بيونغ يانغ لم تعلن بعد التزامها بنزع السلاح النووي، وبالتالي من غير المرجح أن يرفع المجتمع الدولي عقوباته عن كوريا الشمالية. 

الدكتور من المعهد الكوري للتوحيد الوطني"أوه كيونغ صوب":

في يوم 31 يناير، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" إن الولايات المتحدة تدرس سياساتها تجاه كوريا الشمالية، وذكر عقوبات إضافية وحوافز دبلوماسية. حتى لو انخرطت حكومة "بايدن" في مفاوضات مع كوريا الشمالية، فقد تعزز العقوبات ضد كوريا الشمالية ما لم تُظهر بيونغ يانغ بوضوح التزامها بنزع السلاح النووي. إن فرض عقوبات أقوى على كوريا الشمالية سيجعل اقتصادها، المتعثر أصلا، أكثر صعوبة. ولذلك فقد تنتهي خطة التطوير الجديدة التي قدمها الزعيم الكوري الشمالي في مؤتمر الحزب بالفشل. ومن ثم، أعتقد أنه يجب على كوريا الشمالية الآن الإعلان عن استعدادها لنزع السلاح النووي، وتخفيف العقوبات من خلال الحوار الصادق مع الولايات المتحدة، وتطوير اقتصادها على أساس مساعدات اقتصادية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في الوقت الذي قالت فيه حكومة "بايدن" إنها ستراجع سياساتها تجاه كوريا الشمالية بشكل عام، أشارت أيضا إلى احتمال تطبيق عقوبات إضافية، بينما شدد وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد "جونغ أوي يونغ" مجددا على أن سيول سوف تبذل جهودا دبلوماسية من أجل استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وفي المقابل، يتوجب على بيونغ يانغ أن تدرك أنه ينبغي رفع العقوبات أولا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال العمل نحو حل القضية النووية.