ازداد حجم الفوائد المستحقة علي ديون الدولة ، والتي بلغت 400 تريليون وون ، حيث من المتوقع ان يصل حجم الفوائد الي 23 تريليون وون ، أي ما يعادل 20 مليار دولار ، خلال العام القادم.
وطبقا لوزارة الاستراتيجية والمالية واللجنة البرلمانية الخاصة بالموازنة فمن المتوقع ان تصل نسبة الزيادة في الفوائد المستحقة علي ديون الدولة الي 15% مقارنة بالعام الحالي.
وكان حجم الفوائد المستحقة علي ديون الدولة 11,4 تريليون وون في عام 2006 ، ثم بلغت 20 تريليون وون هذا العام ، ويساوي هذا الرقم 6,8% من اجمالي الانفاق السنوي للحكومة.
وقد اسفرت هذه الزيادات الى انتهاج الحكومة للسياسات الاقتصادية التحفيزية من أجل التغلب علي الازمة المالية التي حدثت في عام 2008.