اتفقت الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والهيئات الحكومية ذات الصلة ، على وضع التركيز على استقرار الأسعار في مقدمة أولوياتها خلال العام الحالي .
جاء ذلك في أول اجتماع من نوعه يعقد في العام الجديد بين هذه الوزارات بمقر رئاسة الجمهورية ، بحضور الرئيسين الجديدين لكل من هيئة الإشراف المالي ، وهيئة التجارة العادلة ، بالإضافة إلى وزير المالية يون جونغ هيون.
وقد قام الوزير يون ، قبيل الإعلان عن الإجراءات الحكومية الخاصة باستقرار السعار ، بتقديم تقرير للمشاركين في الاجتماع حول تلك الإجراءات .
ومن جانبه أوضح رئيس هيئة التجارة العادلة كيم دونغ سو أسباب اتخاذ الهيئة لقرار التركيز على استقرار ومراقبة الأسعار .
وقد اتفق المسؤولون على التركيز على استقرار الأسعار بسبب التوقعات بحدوث ضغوط تضخمية هي الأقوى خلال الربع الأول من هذا العام ، وقرروا تجميد أسعار الخدمات العامة ومصاريف الدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة .