وضعت الحكومة الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات على رأس الأولويات الاقتصادية في النصف الاول لهذا العام، حيث أعلنت خلال اجتماع اقتصادي برئاسة الرئيس لي ميونغ باك اليوم الخميس عن تدابير شاملة لإدارة أكثر فاعلية لأسعار المنتجات.
وتشمل التدابير الجهود الحكومية لضمان استقرار إمدادات المنتجات الزراعية، بما فيها الإفراج المبكر عن الاحتياطي الحكومي من المواد الغذائية.
وسيتم تجميد السعر الأساسي للخدمات العامة التي تديرها الحكومة المركزية مثل الكهرباء والغاز.
وستقوم الحكومة المركزية بتشجيع الحكومات المحلية على عدم رفع رسوم الخدمات العامة التي تديروها، مثل تعرفة المياه وأسعار المواصلات العامة ، من خلال تقديم مساعدات مالية أكبر.
وأيضا ستقوم بإنشاء فريق عمل مهمته مراقبة تغير أسعار النفط لمعرفة ما إذا كانت الشركات تعكس انخفاض أسعار النفط عالميا على سياساتها التسعيرية محليا.