ستشدد وزارة الإدارة العامة والأمن من رقابتها على المنصرفات المالية للحكومات المحلية وذلك من أجل منع تبذير ميزانيات هذه الحكومات. وسوف تخفض الوزارة العائد الضريبي الذي تقوم بجمعه وتوزيعه على الحكومات المحلية إذا ما اتضح لها أنها تصرفه على مشاريع بذخية. كما سيتم التشدد عند تقديم القروض إلى الحكومات المحلية التي تخطط بناء مرافق ترويجية .
كما ستسترد الوزارة أيضاً الأموال الخاصة بتكلفة الانتخابات والتي تقدم للحكومات المحلية في حال اتهام رؤساء الحكومات المحلية بتورطهم في اختلاس أموال أو الرشوة. ويتعين إجراء انتخابات تكميلية في مثل هذه الحالات.
كما يتعين على الحكومات المحلية السماح بمشاركة السكان المحليين في إجراءات تحديد الميزانية وإقامة وكالات تتلقى تقارير حول تبذير الميزانية.