رفضت اللجنة البرلمانية الفرعية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوربي.
وكان من المتوقع أن يتم عرض الاتفاقية على جلسة عامة من أجل التصديق عليها في حال موافقة أربعة أعضاء من بين أعضاء اللجنة الستة ، لكن ثلاثة أعضاء فقط ، تابعين من الحزب الحاكم ، هم الذين وافقوا ، بينما انسحب الرابع التابع للحزب الحاكم أيضا ، ورفضها العضوان الآخران التابعان للحزب الديمقراطي المعارض.
وقال الحزب الحاكم ، حزب الوطن الكبير ، إنه يمكن رغم ذلك أن يتم عرضها على لجنة برلمانية مكتملة بغض النظر عن نتائج اللجنة الفرعية ، إلا أن الحزب الديمقراطي المعارض يقف أمام تلك الخطوة .
وقد خططت اللجنة التشريعية البرلمانية للشؤون الخارجية والتجارة لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستعرض الاتفاقية على جلسة مكتملة بعد أن تستمع من الحكومة حول الإجراءات التي سوف تتخذها لمواجهة الخسائر في الصناعات المحلية في حال تطبيق الاتفاقية .