قررت لجنة تطوير النمو المشترك في كوريا إزالة الموانع التي تحد من حجم السوق وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في الصناعات التي يعتقد أنها ملائمة لمثل تلك الشركات .

ويشار إلى أن الموانع الخاصة بحجم السوق كانت تستهدف حماية الشركات الصغيرة من الصعوبات الناتجة عن ضغوط الشركات الكبرى والتهامها للشركات الصغرى في أسواقها .

وأوضحت اللجنة اليوم أنه من غير المنطقي أن يتم اختيار مجالات صناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط بناء على عدد الشركات الموجودة في السوق وحجم تلك السوق .

ومن ثم قررت اللجنة الوضع في الاعتبار نظرة أكثر شمولا تتضمن سياسات للنمو المشترك بين الشركات الصغرى والكبرى ، واستقرار الشركات الصغرى وحمايتها من المؤثرات السلبية ، إضافة إلى زيادة قدراتها التنافسية .

ومن جانبها رحبت رابطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذه الإجراءات ، وتوقعت أن تؤدي إلى زيادة المواد التي ستتعامل معها الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق بما يعادل ما بين 4 إلى 5 تريليونات وون ، بالإضافة إلى المواد التي تم اختيارها بالفعل.