قالت وزارة المالية والتخطيط إن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في كوريا الجنوبية قد تحسنت، لكن السوق المالية لا تزال عرضة لقدر كبير من تقلبات الأسعار بسبب حالة عدم اليقين الخارجي.
واشارت الوزارة في تقريرها عن الاتجاهات الاقتصادية لشهر يونيو إلى تحسن ظروف العمل وتقلص التضخم، لكنها اضافت أن الشكوك الخارجية تتزايد بسبب الاحتمالات الكبيرة لانزلاق منطقة اليورو مرة أخرى نحو أزمة مالية، والتباطؤ المحتمل في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة.
وتعهدت الوزارة بأن تدرس بدقة كل التغيرات الاقتصادية في الداخل والخارج، وأن تبذل جهودا أكبر لتنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في أسعار المنتجات.
وأضافت أنها ستواصل وضع وتنفيذ سياسات تستهدف تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب وتحسين العوامل الأساسية للاقتصاد المحلي.