ارتفعت معدلات الإقراض العقاري لأكثر من ثلاثة أضعاف في غضون شهر منذ أن خففت الحكومة من اللوائح المنظمة للرهن العقاري، مثل قيمة القرض ونسبة القرض إلى دخل.
وأظهرت بيانات الصناعة المالية المحلية اليوم الخميس أن إجمالي قروض الرهن العقاري ازداد بنسبة 4.7 تريليون وون في شهر أغسطس، وتمثل هذه الزيادة ثلاثة أضعاف متوسط النمو الشهري في الفترة ما بين يناير إلى يوليو.
وكان إجمالي القروض من المؤسسات المالية بخلاف البنوك 40 مليار وون فقط، بينما كانت النسبة العظمى من القروض من خلال البنوك والمصارف؛ مما يشير إلى التحول إلى القطاع المصرفي كمصدر للقروض العقارية.
من ناحية أخرى أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن ذلك قد يضيف أعباءً على الاقتصاد من خلال تسريع نمو ديون الأسر والعائلات.