قال استبيان صادر عن البنك الدولي إن كوريا الجنوبية الدولة الخامسة عالميا من حيث بيئة اللوائح الملائمة، وذلك من بين 189 دولة.
واحتلت كوريا الجنوبية هذه المرتبة في تقرير البنك الدولي لهذا العام الصادر بعنوان "القيام بنشاط تجاري في عام 2014"، متقدمة بدرجتين مقارنة بترتيب العام الماضي، حيث قيّم البنك اللوائح التي تؤثر على أداء الشركات المحلية في 189 دولة، وصنف اقتصاديات الدول في عشرة مجالات للوائح والنظم المتعلقة بأداء الأنشطة التجارية، من بينها بدء النشاط التجاري والتجارة عبر الحدود.
كما احتلت كوريا الجنوبية أعلى ترتيب من بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية وثالث أعلى ترتيب من بين الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعد كل من نيوزلندا والدنمارك.
ومقارنة بترتيبها في العام الماضي، شهدت كوريا الجنوبية تقدما في خمسة مجالات خاصة باللوائح التنظيمية، منها بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين.
إلا أن ترتيب كوريا الجنوبية تراجع في ثلاثة مجالات منها تسجيل الملكية والحصول على بطاقات الائتمان.