فشل ممثلو العمال وأصحاب العمل في تجاوز الاختلافات في وجهات النظر حول الحد الأدنى للأجور العام القادم بالرغم من استمرار مفاوضاتهم طوال الليل.
وفي الاجتماع الحادي عشر الذي عقده مجلس الحد الأدنى للأجور واستمر حتى وقت متأخر من صباح الأربعاء، اقترح ممثلو الحكومة أن يكون الحد الأدنى للأجور ما بين خمسة آلاف و940 وون، وستة آلاف و120 وون بزيادة تتراواح نسبتها بين 6.5% و9.7% مقارنة بالعام الماضي.
وخرج ممثلو العمال من الاجتماع احتجاجا على هذا المقترح.
وقبيل توصيات الحكومة، اقترح العمال 8 آلاف و100 وون، اي أقل بحوالي ألف و900 ون من اقتراحهم السابق، بينما اقترح أصحاب العمل خمسة آلاف و715 وون بزيادة 135 وون مقارنة بعرضهم الأولي والرامي إلى عدم إجراء أية زيادة في الحد الأدنى من الأجور.
وكان الجانبان قد اتفقا على أنه في حالة عدم تمكنهم من التوصل لتسوية، فسيطلبون من الحكومة تقديم مقترح جديد للحد الأدنى من الأجور.
ونظرا لأن الحد الأدنى للأجور هذا العام هو 5 آلاف و580 وون، فقد أصرت الحكومة على ضرورة زيادته عدة مرات، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأجور للعام القادم في حدود 6 آلاف وون.