تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بتقديم دعم استباقي للشركات الكورية التي ترغب في الدخول للسوق الإيرانية.
وجاء هذا القرار في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني أمس الثلاثاء، حيث قالت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية إنها وافقت بالفعل على تدابير لمساعدة الشركات الكورية خلال الاجتماع الوزاري الأسبوع الماضي للشؤون الاقتصادية الدولية.
وأشارت إلى أنه بمجرد رفع العقوبات الدولية عن إيران، من المتوقع أن يتم رفع الحظر الذي فرضته الحكومة في وقت سابق على المعاملات المالية مع الجهات الإيرانية والأفراد، وتوسيع برامج التمويل للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للتصدير إلى إيران.
وأضافت أنه سيتم فتح مركز لدعم للشركات الراغبة في العمل مع إيران، كما سيتم توقيع اتفاقات للنقل والتعاون الجمركي البحري مع طهران.
وبناء على الاتفاق النووي، توقعت وزارة المالية الكورية أن تحدث زيادة في صادرات البتروكيماويات والمنتجات الأساسية الأخرى، وأيضا زيادة في قطاعات بناء المصانع وبناء السفن.