تقرر أن يتم تمديد الإجراءات المخففة على قروض الإسكان التي ساعدت على إنعاش سوق العقارات المحلية كما أدت لزيادة القلق حول تضخم الديون الأسرية، لمدة عام إضافي.
وقالت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء إنها سوف تمدد من القواعد المخففة المتعلقة بنسبة القرض إلى القيمة ونسبة القرض إلى الدخل، بدءًا من الأول من أغسطس.
يُشار إلى أن نسبة القرض إلى القيمة جرى تعديلها في أغسطس الماضي لتصبح 70%، بينما أصبحت نسبة قرض إلى الدخل 60%.
وفي ظل ذلك التعديل يمكن للمقترض أن يحصل على قرض يبلغ 70% من قيمة العقار الذي يضمن القرض لدى الجهات المقرضة.
الجدير بالذكر أن نسبتي القرض إلى القيمة والقرض إلى الدخل كانتا في حدود 50% فقط قبل ذلك التعديل.