طبقا لتقرير أعده معهد التنمية الكوري أمس الخميس حول التطورات الاقتصادية الراهنة، تبين أن المؤشرات ذات الصلة بالاستثمارات والاستهلاك المدني بدأت تشهد تحسنا تدريجيا إلا أن حجم الصادرات والمنتجات الصناعية والمعدنية مازال منخفضا نسبيا.
وأشار التقرير إلى أن المعهد أجرى مؤخرا استبيانا على عدد من الخبراء الاقتصاديين حيث تنبؤوا بأن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.6% هذا العام أي أقل من توقعات الحكومة البالغة 3.1%، والبنك المركزي الكوري بمعدل 2.8%.
وقال التقرير إن عدم اليقين في سوق البورصة الصينية قد يكون سببا رئيسيا لتدهور الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤثر تأثيرا سلبيا على الدول الناشئة وكوريا الجنوبية .