تبين أن نمو الإيرادات الضريبية في كوريا الجنوبية مقارنة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد احتل المركز الثالث الأقل من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2013.
ووفقا لتقرير تضمن بيانات تحليلية صادر عن النائب "بارك كوانغ أون" في مكتب الميزانية في البرلمان، بلغت نسبة مرونة عائدات الضرائب بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، ناقص 0,1 في عام 2013. وبالتالي، جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث من أسفل قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، بينما جاءت إسبانيا في المركز الأخير بنسبة ناقص 0,51 والنرويج في المركز قبل الأخير بنسبة 0,5.
ويذكر أن مرونة عائدات الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مقياسا لنمو الإيرادات الضريبية نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقد بلغ هذا المقياس بالنسبة لكوريا الجنوبية حده الأعلى في عام 2006، حيث وصل إلى 1,9 نقطة، لكنه تراجع بعد ذلك باستمرار ليصل إلى 0,3 في عام 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية. وقال النائب البرلماني "بارك"، وهو نائب عن حزب المعارضة الرئيسي، حزب تحالف السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية، إن النمو الاقتصادي الذي لا يؤدي إلى تحصيل الضرائب بشكل صحيح يعتبر مشكلة هيكلية في كوريا، ودعا الحكومة إلى التدخل لمعالجة هذه القضية من خلال تطبيع الضرائب على الشركات.