أظهر تقرير حكومي أن الإنفاق المحلي يتحسن بشكل متسارع، لكن العوامل الخارجية بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي مازالت تشكل عوامل خطر.
وقالت وزارة المالية والاستراتيجية في تقرير حول الاتجاهات الاقتصادية اليوم الخميس إن الاستهلاك المحلي أصبح أكثر انتعاشا حاليا مما كان عليه قبيل تفشي فيروس "ميرس" في أواخر مايو، وأن مستويات الإنتاج والاستثمار تتحسن أيضا بشكل تدريجي وتتجه نحو الخروج من حالة الركود التي واجهتها في الربع الثاني.
يذكر أنه بفضل السياسات التي هدفت إلى تعزيز الاستهلاك مثل حملة التخفيضات الكبرى وقرارات تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي، بالإضافة إلى عطلة عيد الحصاد الكوري "تشوسوك"، فإن مجموع إيرادات متاجر البيع بلغت في سبتمبر الماضي نسبة أعلى من الإيراد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 14.1%، كما ارتفعت أيضا المبيعات في محلات الخصم الكبيرة بحوالي 10% في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الوزارة إن نسبة التوظيف أيضا مستقرة ومعدل نمو الأسعار مازال منخفضا بسبب انخفاض أسعار النفط. وأكدت أنها تراقب عن كثب التباطؤ الاقتصادي في الصين واحتمال رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وترصد التداعيات المحتملة على أسواق الصرف المالي بالإضافة للاقتصاد المحلي.
وتعهدت وزارة المالية والاستراتيجية باتخاذ تدابير مضادة لحماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية اذا لزم الأمر.