طبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يتمتع الوضع المالي لكوريا الجنوبية بالاستقرار منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.
وقال التقرير إن كوريا الجنوبية لا تحتاج لاتخاذ اجراءات إضافية لضبط وضعها المالي، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية لمعظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد عانت من التدهور منذ وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقد تم إدراج كوريا الجنوبية وسبع دول أخرى، بما فيها أستراليا ولوكسمبورغ والنرويج وسويسرا، إلى قائمة الدول التي لا تحتاج إلى اتخاذ تدابيرإضافية لتحسين وضعها المالي.
وأضاف التقرير أن كلا من كوريا الجنوبية وفرنسيا والدانمارك ونيوزلاندا تقوم الآن بإنعاش اقتصادها وإصلاح هياكلها الاقتصادية من خلال تنفيذ السياسات المالية.