قالت وزارة المالية والاستراتيجية إن ارتفاع الطلب المحلي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار والانتعاش الاقتصادي الكلي، ولكن ما زالت هناك عوامل خطر خارجية بما فيها احتمال رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الوزارة في تقرير تضمن أحدث تقييم للاقتصاد المحلي اليوم الثلاثاء، إن إنتاج قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة قد سجل نموا للشهر الثالث على التوالي بفضل الفعاليات الكبرى للترويج للمبيعات وانخفاض ضريبة الاستهلاك الفردية.
كما أشار التقرير أيضا إلى أن الإنتاج الصناعي في سبتمبر حقق أعلى نمو له منذ 54 شهرا، لكن الصادرات انخفضت بنسبة 15.8% في أكتوبر على أساس سنوي، متأثرة بموسم الإصلاحات الدورية في قطاع شركات البتروكيماويات إضافة إلى أسباب أخرى.
وأشار التقرير إلى الركود الاقتصادي في الصين وتوقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة باعتبارها عوامل خطر خارجية.
وأكد التقرير على ضرورة إجراء مراقبة دقيقة لحالة عدم الاستقرار في الخارج وبذل جهود استباقية لتحقيق الاستقرار في السوق الكورية ضد الصدمات الخارجية.