قرر معهد التنمية الكوري تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام الحالي 2015 إلى 2,6%، أي أقل من توقعاته السابقة في مايو بنسبة 0,4%.
كما تعتبر هذه التوقعات أقل أيضا من توقعات البنك المركزي الكوري وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، البالغة 2,7%.
وقال المعهد في تقرير أصدره في هذا الشأن حول التوقعات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بحوالي 3% خلال العام القادم. لكن التقرير أشار أيضا إلى أنه في حالة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بنفس مستوى هذا العام، فإن الاقتصاد الكوري سينمو بنسبة 2,6% فقط في العام القادم. وأرجع المعهد هذا التخفيض إلى ضعف أداء الصادرات، على الرغم من الانتعاش التدريجي في الاستهلاك المحلي. وقال التقرير إن الاقتصاد الكوري قد يصبح عرضة للصدمات نتيجة لتأخر تطبيق إجراءات السلامة المالية، مع زيادة عوامل الخطر الاقتصادية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأوصى المعهد في تقريره بأن تنفذ الحكومة سياسات لتعزيز السلامة المالية وأن يستمر البنك المركزي في سياساته النقدية التيسيرية الحالية. وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3,6% في العام القادم، لكنه حذر من أن النمو قد يتدهور إذا كانت تأثيرات الغموض في الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر من المتوقع.