ابتداء من هذا العام وعند فتح حساب مصرفي سيكون ضروريا الكشف عن المالك الفعلي للحساب عبر التحقق من الاسم الحقيقي.
حاليا تُلزم المؤسسات المالية بالتأكد من هوية العميل عند فتح حسابات مصرفية جديدة أو للمعاملات التي تفوق قيمتها 20 مليون وون.
القانون الجديد يطلب معلومات إضافية من صاحب الحساب الفعلي عندما تكون هويته غير واضحة.
وأما في الحالات التي يكون فيها تحديد المالك الفعلي صعبا بسبب علاقات الملكية المعقدة، يتم اتخاذ القرار على أساس حصص الملكية أو المالك الفعلي للحساب.
بالنسبة للأفراد فإن الأمر سيحتاج إلى معلومات صاحب الحساب الفعلي عند فتح الحساب باسم شخص مادي.