قال البنك المركزي الكوري إن النمو الاقتصادي في البلاد للعام المقبل 2017 قد ينخفض عن النسبة التي توقعها البنك في أكتوبر الماضي، بسبب عدد من عوامل عدم اليقين
وفي موجز صحفي دوري قدمه البنك المركزي أمام لجنة المالية التابعة للبرلمان اليوم الخميس، قال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي سوف يواصل التحسن التدريجي مع الانتعاش الحادث في الاقتصاد العالمي.
لكنه أضاف أن عوامل عدم اليقين تؤثر إلى حد كبير على مسار النمو، نظرًا للتغيرات الأخيرة داخليًا وخارجيًا.
وذكر البنك عددًا من العوامل السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، مثل رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتوسع في السياسات الحمائية، بالإضافة إلى التراجع في المعنويات الاقتصادية، الناشئ عن الموقف السياسي المرتبك.
وقدرت بعض المراكز البحثية المحلية، كالمعهد الكوري للبحوث الاقتصادية ومعهد إل.جي. للبحوث الاقتصادية ومعهد كوريا للتنمية والنمو توقعات بتحقيق نمو بنسبة منخفضة أو متوسطة في حدود 2% للعام المقبل.
ومن المتوقع أيضًا أن تخفض الحكومة من توقعاتها لنسبة النمو من 3% إلى 2% مع إعلان الخطوط العامة للسياسات الاقتصادية لعام 2017 يوم الخميس المقبل.