قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستنظر فيما إذا كان تزويد مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالمواد اللازمة لإدارته ينتهك العقوبات الدولية التي تبناها مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نوارت" في مؤتمر صحفي أمس الخميس، ردا على سؤال في هذا الشأن.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية تدرك جيدا المشاورات الجارية بين الكوريتين لإنشاء مكتب مشترك للاتصال.
وقالت إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أكد أن تحسين العلاقات بين الكوريتين وحل القضية النووية الكورية الشمالية يعتبران أمرين لا يمكن تجزئتهما، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان في مختلف المجالات.
وقد اتخذت الحكومة الكورية الجنوبية قرارا لافتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ بكوريا الشمالية خلال شهر أغسطس الجاري، معتبرة أن إدارة المكتب لا تنتهك العقوبات الدولية. ولكن لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كان تزويد مكتب الاتصال بالطاقة الكهربائية والمواد الأخرى الضرورية ينتهك العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على استثناء ربط خط الاتصال العسكري بين الكوريتين وصيانة المنشآت المستخدمة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة من العقوبات الدولية، لكنها لم توضح موقفها حتى الآن بشأن إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين.