كشفت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أمس الخميس عن تقرير خاص بقضية الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد 15 يوما من إجراء تحقيقات في هذه القضية منذ يوم السادس عشر من شهر أغسطس الجاري.
وعبرت اللجنة عن قلقها من أن الجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية لحل قضية نساء المعتة لم تستهدف تحقيق مصالح ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الكورية واليابانية في عام 2015 لم يشمل آراء الضحايا اللاتي مازلن على قيد الحياة، ولا يضم اعتراف اليابان بمسؤوليتها عن انتهاك حقوق المرأة.
وقدمت اللجنة في تقريرها توصية للحكومة اليابانية لإجاد حل نهائي لقضية الاستقاق الجنسي الياباني لصالح الضحايا والاعتراف بمسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان.
وبالتالي، سيتوجب على اليابان تقديم تقرير للجنة حول الإجراءات التي اتخذتها تنفيذا لتوصيتها رغم أن تلك التوصية ليست ملزمة قانونيا.