قالت الحكومة اليابانية إنها تريد "استمرار الصفقة" التي عقدت مع سيول، حول مشكلة المؤسسة التي شُكِّلت، بعد اتفاق عام 2015 بين سيول وطوكيو، بشأن قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب.
وجاءت تصريحات يوشيهايد سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس الجمعة، في إشارة إلى الاجتماع بين الرئيس الكوري مون جيه إين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس مون قد استشهد بمعارضة الضحايا والرأي العام الكوري خلال الاجتماع مع آبيه، وألمح إلى حل المؤسسة التي يقع مقرها في سيول، والتي كانت جزءًا أساسيًّا من الصفقة.
وقال سوغا إنه من المهم أن يتابع الطرفان بإخلاص الاتفاق التي تم التوصل إليه، تحت إدارة الرئيسة السابقة بارك كون هيه.
وقد أثار الرئيس مون أيضًا قضية العمل القسري إبان الحكم الاستعماري الياباني. وردًّا على ذلك، أكد سوغا أن الاتفاق بين سيول وطوكيو لعام 1965، حلَّ جميع قضايا التعويضات الفردية، لضحايا العمل القسري.
وقال سوغا إن اليابان سترتب زيارة للرئيس مون في الوقت المناسب، تماشيًّا مع التزام مون وآبيه بتحسين العلاقات الثنائية المستقبلية.