كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير نشرته على موقع "هيئة مراقبة الأصول الاجنبية" على الإنترنت، عن أنها قد قررت يوم الرابع من شهر أكتوبر الجاري إضافة بند إلى قائمة العقوبات على كوريا الشمالية حذرت فيه من فرض عقوبات ثانوية على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع كوريا الشمالية.
وجاءت إضافة هذا البند بالتزامن مع فرض عقوبات أحادية الجانب على شركة تركية واثنين من كبار مديريها، ودبلوماسي في السفارة الكورية الشمالية لدى منغوليا، بتهمة الاتجار في الأسلحة والسلع الفاخرة مع كوريا الشمالية، وهو ما ينتهك العقوبات الدولية.
الجدير بالذكر أن قائمة العقوبات تضم 466 من الهيئات والشركات والأفراد، بمن فيهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وكذلك المكتب رقم 39 التابع لحزب العمال الحاكم وبنك "ديه سونغ" المسؤولين عن كسب الأموال من الخارج.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها حكومة الرئيس "دونالد ترامب" بندا يقضي بفرض عقوبات على الشركات والأفراد في دولة ثالثة بتهمة ممارسة التجارة مع بيونغ يانغ.