تبين أمس الخميس أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إعفاء مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين من العقوبات الدولية خلال الأيام المقبلة.
وبهذا، من المتوقع أن تبدأ الكوريتان في غضون الأسبوع القادم في اتخاذ الإجراءات على مستوى العمل استعدادا لعملية التفتيش المشترك على خط السكك الحديدية بينهما.
وقال مصدر دبلوماسي إن الحكومة الكورية الجنوبية قدمت طلبا لمجلس الأمن الدولي لاستثناء عملية إرسال المواد اللازمة لإجراء التفتيش المشترك على خط السكك الحديدية، بما في ذلك الوقود، وأن المشاورات بهذا الشأن تجرى حاليا بين الحكومة الكورية ولجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي.
يذكر أن إعفاء مشروع ما من العقوبات الدولية يتم من خلال الحصول على موافقة لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التي تضم في عضويتها الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي، بالإجماع دون إجراء تصويت.
وكانت الحكومة الكورية قد سلمت للجانب الأمريكي قائمة بالمواد التي من المطلوب حصولها على إعفاء من العقوبات الدولية قبل إرسالها إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في واشنطن.
ومن جانبها أعربت الحكومة الأمريكية عن تأييدها الكامل لعملية التفتيش المشترك على خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين خلال اجتماع واشنطن الأخير.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إجراء التفتيش المشترك في أواخر شهر أغسطس الماضي، بحيث يتم إقامة احتفال في أوائل ديسمبر القادم في بداية تنفيذ المشروع المشترك، ولكن تم تأجيل موعد الحفل بسبب استمرار المشاورات بين سيول وواشنطن.