قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن مجلس الأمن الدولي أعرب عن اعتقاده بضرورة الموافقة على منح إعفاءات إضافية من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، من أجل تنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.
وفي هذا السياق أوضح المسؤول عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي أنه يجب منح عفو عن العقوبات في حالة القيام بأشياء مثل تسليم سلع خاضعة للعقوبات.
ونقل التقرير عن مسؤول في مجلس الأمن الدولي قوله إن الموافقة الاخيرة من جانب لجنة العقوبات على منح إعفاءات من أجل الفحص المشترك للسكك الحديدية بين الكوريتين تقتصر على مهمة الفحص فقط. 
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات لديها حق تفسير انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي، وأيضا حق منح إعفاءات من العقوبات حسب الموضوعات.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة المالية الأمريكية إنها ظلت تشدد على تنفيذ العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية باستمرار حتى يتحقق نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بطريقة نهائية وقابلة للتحقق الكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين جاء في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين الكوريتين يوم الرابع والعشرين من أبريل الماضي،  ثم اتفقت الكوريتان في يونيو على تنفيذ الفحص الميداني المشترك بدءا بخط "كيونغ أوي" في  يوم 24 يوليو، إلا أنه تم تأجيل عملية الفحص نتيجة لمعارضة الولايات المتحدة.
لكن لجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية قررت مؤخرا إصدار إعفاء من العقوبات لإخراج المواد الضرورية لتنفيذ الفحص المشترك، بما في ذلك النفط، إلى كوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الفحص المشترك قريبا.