دعا بعض النواب اليابانيين بلادهم إلى تقييد إصدار تأشيرات الدخول للكوريين الجنوبيين، وسط النزاعات الأخيرة بين البلدين.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عقد اجتماعًا أمس الجمعة لمناقشة الأزمة الحالية مع سيول.
وتشمل الأزمة حكم محكمة كوريا الجنوبية العليا الأخير، الذي وافق على مصادرة أصول شركة يابانية تورطت في العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني، وكذلك حادثة الرادار العسكري، التي تدعي طوكيو أن سفينة كورية وجهته نحو طائرة بحرية يابانية.
واقترح بعض المشاركين في الاجتماع استدعاء السفير الياباني من سيول، وتقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الكوريين.
وقال آخرون إن على اليابان أن تطالب بالاعتذار بشأن هذه القضايا، وأن تروِّج اليابان لفكرة أن سيول لا تلتزم بالقانون الدولي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "هيروشيغي سيكو" في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن قرار المحكمة الكورية خلق بيئة مقلقة للشركات اليابانية التي تمارس أعمالها في كوريا الجنوبية.
وأضاف أن القرار يضر باقتصاد البلدين، وحث سيول على اتخاذ "الحكم المناسب".