قالت تقارير صحفية إن اليابان تدرس تمديد عقوباتها أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية لمدة عامين آخرين.
ووفقا لتقرير بثته إذاعة "إن إتش كي" اليابانية العامة أمس الأحد، من المرجح أن تمدد الحكومة اليابانية حظرها التجاري على كوريا الشمالية وحظر دخول السفن المسجلة في كوريا الشمالية إلى الموانئ اليابانية، في ضوء استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من جانب كوريا الشمالية بوتيرة غير مسبوقة.
ومن المقرر أن تنتهي العقوبات الحالية يوم 13 أبريل، ومن المتوقع أن توافق حكومة طوكيو على التمديد في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع الشهر القادم.
وقد نفذت طوكيو عقوباتها الخاصة على بيونغ يانغ في عام 2006 بسبب التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية، كما حظرت الواردات من كوريا الشمالية ووصول السفن التابعة لها.
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، صنفت الحكومة اليابانية أيضا ثلاث منظمات وفردا مشاركا في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية في كوريا الشمالية، ضمن الجهات الخاضعة لتجميد الأصول.