تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا أمس الثلاثاء يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وقد شاركت كوريا الجنوبية في رعاية هذا القرار لأول مرة منذ خمس سنوات.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة عضوا ذلك القرار بالإجماع بدون تصويت خلال الدورة العادية الـ52 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة في عام 2003، بواسطة لجنة حقوق الإنسان، التي سبقت مجلس حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم إصداره على مدار 21 عاما متتالية.
ويتضمن قرار هذا العام مطالب جديدة تحث كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير وإعادة النظر في قانونها الذي يمنع المحتويات الثقافية من خارج الدولة المنعزلة. وأضاف القرار أنه يدعو بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بعائلات الأجانب المحتجزين أو المخطوفين لديها، بما في ذلك أماكن وجودهم. وانتقد القرار كوريا الشمالية لتحويلها بشكل متزايد للموارد التي يجب إنفاقها على رفاهية الشعب وحل أزمة الغذاء، إلى أسلحة نووية وبرامج للصواريخ الباليستية.
يذكر أن كوريا الجنوبية لم تشارك كراعٍ للقرار منذ عام 2019 في ظل إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين"، وذلك وسط جهودها لتهدئة التوتر مع كوريا الشمالية واستئناف الحوار بين الكوريتين.