اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على استعادة قناة الحوار العسكري الثنائية، التي كان قد تم تجميدها بسبب التوتر بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات رسمية صادرة عن الحكومتين الأمريكية والصينية بعد القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع نظيره الصيني "شي جين بينغ"، أمس الأربعاء، في منطقة "وود سايد" بالقرب من مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة، على هامش مشاركتهما في قمة "أبيك".
وصرح مصدر أمريكي مسؤول رفيع المستوى للصحفيين بأن بايدن طالب شي بوضوح بأن يتم إضفاء طابع مؤسسي على الحوار العسكري بين البلدين، وقد وافق الجانب الصيني على ذلك.
ومن ثم، قرر الجانبان استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك  عقد لقاء بين وزير الدفاع الصيني فور تعيينه، مع نظيره الأمريكي "لويد أوستين". 
وفي بكين، صرحت وزارة الخارجية الصينية في بيان أصدرته بشأن نتائج القمة، بأنه تم التوصل إلى اتفاق على استئناف الحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين، وإجراء مباحثات عمل على مستوى وزارتي الدفاع، وعقد اجتماعات للتشاور العسكري والأمني البحري، وإجراء اتصالات هاتفية على مستوى القيادة.
وأضافت الخارجية الصينية أن الرئيس شي قال لنظيره الأمريكي إنه ليست لديه خطة للقيام بعمل عسكري ضد تايوان خلال السنوات القادمة، موضحا أنه يفضل التوحيد السلمي مع تايوان، لكنه وضع أيضا شروطا خاصة لاستخدام القوة العسكرية.
وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن إرادة بلاده للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مطالبا للصين باحترام نتائج الانتخابات في تايوان. 
وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة تحلي الصين بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتسلحها النووي.
وفي المقابل، أعرب الرئيس شي عن عدم ارتياحه إزاء ضوابط التصدير الأمريكية  ضد بكين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ظلت تضر بالمصالح الصينية الشرعية من خلال اتخاذ إجراءات متعددة، بما في ذلك التحكم في الصادرات الصينية وتعديل قواعد الاستثمار والعقوبات من طرف واحد. 
وأكد شي على أن قمع العلوم والتكنولوجيا الصينية هو قمع للتنمية الصينية وحرمان للشعب الصيني من حقه في التنمية. لكن الرئيس الأمريكي شدد مجددا على الاستمرار في اتخاذ التدابير الاقتصادية الضرورية لحماية الأمن الوطني بما في ذلك التحكم في الصادرات.
كما توصل البلدان إلى اتفاق بشأن مخدر "فنتانيل"، وهو مسكن مخدر ظهر كمشكلة اجتماعية خطيرة في المجتمع الأمريكي، وقد قررت الصين اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الكيماويات التي تصنّع المواد الخام اللازمة لإنتاجه، من أجل منع تدفقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.