رفضت محكمة الاستئناف في سيول أمس الخميس طلب الأوساط الطبية بتعليق تنفيذ الزيادة المقررة لحصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفي مقعد.
وكان أساتذة كليات الطب والأطباء المتدربون وطلاب الطب قد قدموا طلبا لإصدار أمر قضائي ضد وزيريْ الصحة والتعليم لوقف الزيادة، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف مؤيدة بذلك حكما سابقا أصدرته المحكمة الإدارية في سيول الشهر الماضي.
وقالت محكمة الاستئناف إنها رفضت الطلب لأن الأطراف التي تقدمت به "غير مؤهلة" لتقديم مثل هذا الطلب، مكررة بذلك وجهة نظر المحكمة الإدارية في سيول في الدرجة الابتدائية. ومع قرار المحكمة، ستبدأ الحكومة في تنفيذ خطتها لزيادة الحصص للمرة الأولى منذ 27 عاما.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ستقرر فيه كليات الطب حصص القبول للعام الدراسي 2025 في وقت لاحق من هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم.
وبعد قرار محكمة الاستئناف، قال الممثلون القانونيون لمجموعات الأطباء إنهم يعتزمون تقديم استئناف لدى المحكمة العليا، وحثوها على إصدار حكم سريع.