أعرب فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهو الهيئة الدولية التي تضع المعايير ذات الصلة بالتمويل غير المشروع على مستوى العالم، عن قلقها البالغ إزاء قيام كوريا الشمالية وروسيا بزيادة الصفقات المالية وصفقات الأسلحة، وبالتالي زيادة مخاطر تمويل انتشار الأسلحة النووية.
ووفقا لوحدة المخابرات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية الكورية أمس الأحد، ناقشت مجموعة العمل المالي فرض عقوبات على الدول التي تفشل في تلبية المعايير الدولية، وذلك في جلستها العامة التي عقدت من يوم الأحد من الأسبوع الماضي وحتى يوم الجمعة في سنغافوره، والتي ضمت أكثر من 200 دولة عضو، بما في ذلك كوريا الجنوبية.
وقامت مجموعة العمل المالي بتقييم تنفيذ كل دولة للمعايير الدولية، وأبقت كوريا الشمالية على قائمة الدول "عالية المخاطر" فيما يتعلق بغسل الأموال، إلى جانب إيران وميانمار. وقد تم تصنيف كوريا الشمالية على أنها دولة عالية المخاطر وتخضع لدعوة للعمل منذ عام 2011.
وخلال الجلسة، أعرب الوفد الكوري الجنوبي بقيادة رئيس وحدة المخابرات المالية "باك كوانغ" عن مخاوفه العميقة بشأن روسيا، التي تم تعليق عضويتها في مجموعة العمل المالي، مما أدى إلى تعميق تعاونها الاقتصادي والعسكري مع كوريا الشمالية، مع الإشارة إلى أن الصفقات المالية الروسية مع كوريا الشمالية تشكل انتهاكا لواجبات موسكو كعضو في مجلس الأمن الدولي.