طلب فريق التحقيقات الخاص الذي يُحقق في مزاعم التمرد الناجمة عن قرار الرئيس السابق يون صوك يول بإعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، من النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وأصدر الفريق، بقيادة المدعي الخاص "تشو أون صوك"، بيانا للصحفيين يفيد بأنه تقدم بطلب مذكرة توقيف بحق يون إلى محكمة سيول المركزية بتهمة عرقلة أداء الواجبات العامة والخاصة.

وقال تشو إن القرار جاء بعد أن أوضح يون نيته عدم الامتثال للاستدعاءات المستقبلية، إذ لم يستجب لاستدعاءات الشرطة للمثول للاستجواب ثلاث مرات.

وأوضح الفريق أنه قدم الطلب بعد مراعاة استمرارية القضية.

وكان الرئيس السابق قد تجاهل ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب من قبل الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر.