أقرّ البرلمان الكوري خطة الميزانية الإضافية للحكومة بقيمة إجمالية بلغت 31.8 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار أمريكي، وسط مقاطعة من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.
ومن أصل 182 نائبا من الحزب الديمقراطي الحاكم والأحزاب الصغيرة، صوّت 168 نائبا لصالح مشروع قانون الميزانية في جلسة عامة عُقدت مساء يوم الجمعة، بينما عارضه ثلاثة نواب وامتنع أحد عشر نائبا عن التصويت.
وتشمل الميزانية، التي تم توسيع نطاقها بمقدار تريليون وثلاثة مليارات وون خلال مراجعة برلمانية، مبلغ 12.2 تريليون وون مخصصة لخطة إدارة الرئيس "لي جيه ميونغ" المثيرة للجدل لتقديم مدفوعات للشعب للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة العامة.
كما أعادت الميزانية العمل بصناديق الأنشطة الخاصة للوكالات والوزارات الحكومية، مثل المكتب الرئاسي ووزارة العدل، بقيمة 10.5 مليار وون، والتي سبق وأن خفضها الحزب الديمقراطي العام الماضي عندما كان يمثل المعارضة الرئيسية.
وقد قاطع حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي ذلك التصويت في الجلسة العامة احتجاجا على مدفوعات تكاليف المعيشة، التي قال إنها ستُضعف الوضع المالي للدولة بشكل أكبر، كما طلب من الحزب الديمقراطي الاعتذار عن إعادة تفعيل صناديق الأنشطة الخاصة.