تنازعت الأحزاب السياسية في جلسة استماع عامة عقدها البرلمان حول مجموعة من 4 مشروعات قوانين تهدف إلى إصلاح النيابة العامة، حيث تجادل نواب البرلمان حول إمكانية إلغاء الوكالة الحكومية وتوزيع سلطاتها في إجراء التحقيقات وتوجيه الاتهامات على 3 هيئات منفصلة.
وشدد الحزب الديمقراطي الحاكم على أن فصل صلاحيات التحقيق والادعاء ضمن الإصلاحات هو ما يريده الجمهور، بينما دعا حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، إلى إجراء مناقشة شاملة لمنع التحيز السياسي في التحقيقات.
وقال "كيم يونغ مين" عضو الحزب الديمقراطي في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، إن فصل الصلاحيات هو جزء من تنازل الإدارة عن مصالحها المكتسبة.
ومع ذلك، أقر النائب عن حزب قوة الشعب "تشو بيه سوك"، وهو مدع عام سابق، بأخطاء النيابة العامة في الماضي، لكنه قال إن جوهر المشكلة يكمن في حقيقة أن كل إدارة استخدمت النيابة العامة كأداة سياسية.
وعقب الجلسة، أحالت اللجنة الدائمة مشروعات القوانين إلى لجنة فرعية لمراجعتها.