تعهد الحزب الديمقراطي الحاكم بإعداد مشروع قانون بشأن إصلاح النيابة العامة بحلول أواخر أغسطس وإلغاء مكتب النيابة العامة بحلول عيد تشوسوك في أوائل أكتوبر.
وفي حفل أقيم أمس الأربعاء بمناسبة إطلاق لجنة حزبية خاصة مكرسة لخطط الإصلاح، وعد النائب "مين هيونغ بيه"، رئيس اللجنة، بفصل سلطة التحقيق في القضايا عن سلطة توجيه الاتهام للمشتبه بهم، ثم نقل تلك المسؤوليات إلى وكالتين جديدتين.
كما تعهد "مين" بتحقيق سيادة الشعب وحماية مصالحه الاقتصادية من خلال إصلاح نظام العدالة الجنائية لجعله أكثر فعالية مع ضمان الحقوق الأساسية.
وأكد رئيس الحزب "جونغ تشونغ ريه"، الذي حضر الحفل، عزم الحزب الحاكم على إكمال الإصلاحات بحلول عيد الحصاد، تشوسوك.
وأشار زعيم الحزب أيضا إلى تعليق وزير العدل "جونغ سونغ هو" في وقت سابق من اليوم، الذي وعد فيه بتجريد النيابة العامة من سلطتها في التحقيق، وفصل وظائف التحقيق والاتهام بشكل لا رجعة فيه.