من المقرر أن يبدأ أول تدقيق برلماني في عهد إدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، اليوم الاثنين، حيث تقوم سبع عشرة لجنة دائمة في البرلمان بمراجعة ما يقرب من 800 مؤسسة عامة على مدار شهر، مع توقعات بحدوث مواجهات حادة بين الحزبين الحاكم والمعارض.
ويعتزم الحزب الديمقراطي الحاكم استغلال التدقيق كفرصة لتسليط الضوء على إخفاقات إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول"، والقضاء على ما يعتبره تمردا ارتكبه الرئيس السابق. كما يخطط الحزب لتسريع مبادرات الإصلاح الجارية، بما في ذلك الإصلاحات القضائية، التي كان يُعدّها على مستوى الحزب.
وفي المقابل، يهدف حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي إلى تصحيح ما يراه عدم كفاءة وأحادية الجانب من جانب حكومة لي، وفي هذا السياق، قال إن اليوم الاثنين سيكون بداية حكم الجمهور على "إدارة الهواة".