من المقرر أن تبدأ أول مراجعة برلمانية في عهد إدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"، اليوم الاثنين.
وفي اليوم الأول، ستجري ثماني لجان برلمانية دائمة عمليات تدقيق على الحكومة، مع توقعات بأن يمثل رئيس المحكمة العليا "تشو هي ديه" أمام لجنة التشريع والقضاء لإجراء تفتيش على المحكمة العليا. وقد جرت العادة أن يتنحى رئيس المحكمة بعد الإدلاء ببيان علني، على أن يجيب رئيس إدارة المحكمة الوطنية على الأسئلة نيابة عنه. إلا أن الحزب الديمقراطي الحاكم قرر الخروج عن المألوف هذا العام، ويعتزم استجواب القاضي "تشو" مباشرة بشأن تدخله المزعوم في الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه يُدين حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات، وانتهاكا لاستقلال القضاء.
ومن المتوقع أيضا أن تصطدم الأحزاب السياسية في عمليات التفتيش ال أخرى للجان البرلمانية بشأن احتجاز مئات العمال الكوريين مؤخرا في مداهمة أمريكية نفذتها دائرة الهجرة، وتعثر مفاوضات التعريفات الجمركية مع واشنطن.