وجّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" جميع الوزارات الحكومية بالتعاون الكامل في أول عملية تدقيق برلماني على إدارته، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وفي بيان مكتوب صادر عن المكتب الرئاسي أمس الأحد، حثّ لي جميع الإدارات على اتخاذ إجراءات فورية بشأن القضايا التي يمكن حلها، والقبول الفعال لتوصيات البرلمان.
وحذّر الرئيس من أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد من يتجاهلون التوصيات المعقولة دون مبرر، مؤكدا أن المسؤولين سيُحاسبون أيضا على تقصيرهم في معالجة القضايا التي أُثيرت خلال عملية التدقيق في العام الماضي.
كما وجّه لي المسؤولين إلى توضيح أي سوء فهم أو تلفيق أو اتهامات كاذبة قد تنشأ في أثناء عملية التدقيق.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس إلى إجراء تحقيق شامل في الشكوك حول ممارسة مكتب الرئيس السابق "يون صوك يول" نفوذا غير مبرر على تحقيقات الشرطة في تورط مسؤولين جمركيين مزعوم في تهريب المخدرات.